خبر يهمّ القطاع العام: الرواتب قبل عطلة العيد

أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ان المديريات المعنية بصرف رواتب القطاع العام كافة بما فيها المتقاعدين والاسلاك العسكرية كافة تم انجازها وستحوّل الى مصرف لبنان يوم بعد غدٍ الاثنين، وذلك ليصار الى استلامها من قبل اصحاب الحقوق فيها في مواعيدها وقبل عطلة العيد.

بيانٌ من المالية حول فروقات رواتب القطاع العام.. إليكم التفاصيل!

اعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية، اليوم الاثنين، أن "الوزارة حولت إلى مصرف لبنان فروقات رواتب القطاع العام عن شهر شباط الماضي، وذلك عملا بالمفعول الرجعي الخاص بالمستحقات المرتبطة بزيادات الرواتب التي أقرتها الحكومة الشهر الماضي".

المالية حولت رواتب القطاع العام والمتقاعدين

 أعلنت وزارة المالية في بيان، انها "حولت الى مصرف لبنان جميع رواتب العاملين في القطاع العام ومعاشات المتقاعدين، وبات بامكان اصحابها تسلمها كل من مصرفه الخاص اعتبارا من صباح يوم الجمعة 5  نيسان الحالي.

القطاع العام: بين شبح التفكك والخصخصة ومطلب سلسلة رواتب عادلة

كتب محمد قاسم في "الاخبار": 

لم يسبق أن نجحت حكومة في لبنان، مثل الحكومة الحالية (قبل وخلال تصريف الأعمال)، في استنهاض وتحريض العاملين في ملاكاتها المختلفة في الإدارات والمؤسسات العامة وفي التعليم والقضاء والقوى العسكرية، سواء أكانوا أجراء أم متعاقدين أم متقاعدين.

إلى العاملين في القطاع العام.. إعلان هام من "المالية"

اعلنت وزارة المالية انها حولت رواتب جميع العاملين في القطاع العام الى مصرف لبنان، وبالتالي بات بإمكان المعنيين تسلمها كل من مصرفه الخاص اعتباراً من يوم غد الجمعة 8 آذار 2024.

زيادة رواتب القطاع العام مُسكن مؤقت: الأزمة ستعود!

كتب عماد الشدياق في "أساس ميديا": 

لا يبدو أنّ السلطة ستستطيع إرضاء موظّفيها من خلال زيادة رواتب القطاع العام التي أقرّتها قبل أيام.

رواتب القطاع العام إلى الأسبوع المقبل

توجٌه موظفو وزارة المال إلى العودة عن قرارهم رفض إعداد رواتب ومعاشات موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين.

رواتب هذا الشهر لموظفي القطاع العام..هل من جديد؟

فادت معلومات صحافية بأن “موظفي وزارة المالية رفضوا انجاز معاملات صرف رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين، رغم اقرار المساعدات الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء حيث يطالب موظفو المالية باستمرار تخصيصهم بحوافز خاصة اضافية من سلفة الخزينة المُقرة عام 2023 والتي تنتهي في نيسان 2024”.